تعليقًا على خطة أميركية لمصادرة ما يصل إلى 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا، وصفت وزارة الخارجية الروسية الخطة اليوم الجمعة بأنها "قرصنة القرن الحادي والعشرين" مؤكدة أنّ موسكو سترد بشدة إذا حدث ذلك.
واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الولايات المتحدة بمحاولة خلق "غطاء قانوني" لسرقة الأصول السيادية الروسية، وهي خطوة حذرت موسكو مرارًا من أنها تنتهك القانون الدولي وتقوض النظام المالي العالمي.
وأفادت زاخاروفا في مؤتمر صحافي: "أصبحت سرقة ممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة والعامة علامة مسجلة للأنغلوسكسونيين".
وأضافت: "واشنطن (و) لندن تقومان بذلك منذ عقود. قبل ذلك كانت تسمى قرصنة، ولكن بعد ذلك تم إضفاء الشرعية عليها. الآن هي قرصنة القرن الحادي والعشرين في رأيي".
"مصادرة من أجل إعادة إعمار أوكرانيا"
وذكر تقرير لوكالة "بلومبرغ" نشر يوم الأربعاء بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدعم تشريعًا يسمح لها بمصادرة بعض الأصول الروسية المجمدة من أجل المساعدة في إعادة بناء أوكرانيا، التي أصبحت أجزاء منها في حالة خراب منذ بداية الهجوم العسكري الروسي في فبراير/ شباط 2022.
وقالت زاخاروفا، التي اتهمت واشنطن بمحاولة إقناع الاتحاد الأوروبي بالتوقيع على نفس خطة مصادرة الأصول، إن موسكو سترد بقوة إذا سُرقت أصولها.
وأضافت: "سيتم اتخاذ إجراءات انتقامية، وستكون واضحة بحيث يمكن رؤيتها والشعور بها. وستكون مؤلمة".
وأشارت زاخاروفا إلى أن الغرب يسعى الآن لإيجاد طرق جديدة لتمويل أوكرانيا بسبب الصعوبات المتزايدة في تأمين الدعم المالي لكييف.
وأمس الخميس، قال البيت الأبيض، إن المساعدات الأميركية إلى أوكرانيا "توقفت تمامًا" مع استمرار المفاوضات في واشنطن بشأن حزمة مساعدات يمكن ربطها بإصلاح شامل لإجراءات أمن الحدود.
وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد اعتبر في السابع من سبتمبر/ أيلول الماضي، أن الخطة الأميركية لاستخدام أموال مصادرة تخص رجال أعمال روس خاضعين لعقوبات لمساعدة أوكرانيا غير قانونية، مضيفًا أن روسيا ستطعن على أي أفعال مماثلة.
وقبل ذلك بيوم، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أثناء زيارته كييف، أن واشنطن تحول 5.4 مليون دولار إلى أوكرانيا من "الأصول التي صادرتها من رجال أعمال روس خاضعين للعقوبات، والتي ستستخدم الآن لدعم المحاربين القدامى في الجيش الأوكراني".
وقال بيسكوف لصحافيين: "هذا أمر يصعب تخيله، ويخالف كل ما ينص عليه القانون الدولي والقانون المحلي لكلا الدولتين. ولكن حين تسنح الفرصة، سندافع عن حقوقنا".
وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها قد جمدوا أصولًا روسية بقيمة 330 مليار دولار منذ بدء الحرب على أوكرانيا، بحسب إعلان لوزارة الخزانة الأميركية في يونيو/ حزيران 2022.