الخميس 9 مايو / مايو 2024

عباس يكلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة.. من هو؟

عباس يكلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة.. من هو؟

Changed

محمد مصطفى
كان محمد مصطفى نائبًا لرئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني 2014 -وكالة الأنباء الفلسطينية
يخلف الاقتصادي الفلسطيني محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الذي استقال من منصبه قبل أقل من 20 يومًا.

كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الخميس المستشار الاقتصادي محمد مصطفى تشكيل الحكومة التاسعة عشرة، في حين يشهد قطاع غزة حربًا مدمرة على قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ومحمد مصطفى (69 عامًا) رجل اقتصاد مستقل سياسيًا وكان نائب رئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بمشاركة حماس في سنة 2014 واستمر في المنصب سنة واحدة. واضطلع بدور رئيسي في إطلاق برنامج إعادة إعمار قطاع غزة عام 2014.

كما أنه عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية. كذلك، شغل محمد مصطفى منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.

ويمتلك محمد مصطفى خبرة دولية بعدما عمل في البنك الدولي في واشنطن لمدة خمسة عشر عامًا. وكان مستشارًا اقتصاديًا لحكومة الكويت بشأن الإصلاح الاقتصادي، ومستشارًا لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. وعمل أستاذًا زائرًا في جامعة جورج واشنطن.

ويخلف مصطفى محمد اشتية الذي استقال قبل أقل من 20 يومًا.

"زائر في جورج واشنطن"

ورئيس الوزراء الجديد من قرية سفارين، في محافظة طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة، ولد في 26 أغسطس/ أب 1954، وتلقى تعليمه في مدارس طولكرم.

وفي 1969، انتقل برفقة عائلته إلى الكويت التي كان والده يعمل فيها، حيث أنهى الثانوية العامة هناك. والتحق عام 1972 بجامعة بغداد، حيث نال شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية عام 1976.

كما التحق في 1983 بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأميركية، والتي حصل منها عام 1985 على شهادة الماجستير في الإدارة.

وواصل تعليمه بجامعة جورج واشنطن، حيث حصل منها على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد عام 1988.

وبعد تخرجه، عاد إلى الكويت مهندسًا في إحدى المكاتب الاستشارية، ثم عمل في شركة مقاولات كويتية إنكليزية مشتركة.

وانتقل بعد سبع سنوات من العمل في الكويت، إلى الولايات المتحدة التي تابع دراساته العليا فيها، كما كان أستاذًا زائرًا في جامعة جورج واشنطن عام 1991.

ومنذ 1991 وحتى 2005، شغل مصطفى، العديد من المناصب العليا في البنك الدولي في واشنطن، حيث عمل في البنك في إدارة الصناعة والطاقة لمنطقة إفريقيا، ثم في قسم أوروبا الشرقية، ثم في إدارة البنية التحتية والخصخصة لمنطقة الشرق الأوسط.

وساهم خلال هذه الفترة في تطوير العديد من شركات الاتصالات مثل أورانج وفاست لينك في الأردن، وشركة الاتصالات السعودية، وشركات أخرى في مصر ولبنان وإفريقيا وبلغاريا وروسيا.

كما عمل مستشارًا للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت، ومستشارًا لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية.

وفي 1995، عاد مصطفى، إلى فلسطين بشكلٍ مؤقت عقب توقيع اتفاقية أوسلو، حيث أمضى عامًا ونصف ساهم خلالها بتأسيس قطاع الاتصالات في فلسطين، ثم عاد بعد ذلك للعمل في البنك الدولي في واشنطن.

رئيس للاستثمار الفلسطيني

وفي 2005، أقام بشكلٍ دائم في فلسطين بعد أن عيّنه عباس، في منصب مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة.

وكلّفه عباس مطلع 2006 بمنصب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني حتى 2013.

ثم شغل مصطفى، منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الحكومة الفلسطينية الخامسة عشرة، وشغل ذات المنصب في الحكومة السادسة عشرة منذ 2013 وحتى 2014.

كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة منذ 2014 وحتى تقديمه استقالته منها في 31 مارس/ آذار 2015.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2014، كان رئيسًا للجنة إعادة إعمار قطاع غزة في مؤتمر المانحين في القاهرة، بهدف إعادة إعمار القطاع عقب حرب 2014.

واختير مصطفى، عضوًا في المجلس المركزي الفلسطيني، وأصبح في فبراير/ شباط 2022 عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيسًا للدائرة الاقتصادية في المنظمة.

إلى ذلك، عيّنه الرئيس عباس في 2023، محافظ دولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت، واستمر في ذلك حتى يناير/ كانون الثاني 2024، حيث تولى منصب محافظ دولة فلسطين لدى صندوق النقد العربي.

وسيواجه مصطفى مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة بعد تحول مساحات كبيرة من غزة الآن إلى ركام ونزوح معظم سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة واحتياجهم إلى المساعدات. كما وتشهد الضفة الغربية أيضًا أسوأ تصعيدًا إسرائيليًا غير مسبوق.

وكان مصطفى قد قال في مؤتمر دافوس الأخير إن السلطة الفلسطينية تستطيع القيام بما هو أفضل من حيث بناء مؤسسات أكثر كفاءة وحكم أكثر رشدًا "حتى نتمكن من إعادة توحيد غزة والضفة الغربية".

لكنه أضاف "إذا لم نتمكن من إزاحة الاحتلال، فلن تتمكن أي حكومة إصلاحية أو مؤسسات بعد إصلاحها من بناء نظام حكم جيد وناجح أو تطوير اقتصاد مناسب".

وقال إنه سيواصل التركيز على الجهود الإنسانية على المدى القصير والمتوسط، معربًا عن أمله في فتح حدود غزة وعقد مؤتمر لإعادة الإعمار.

المصادر:
وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close