أقرّ البرلمان الفرنسي بصورة نهائية ليل الثلاثاء الأربعاء، مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة بعدما أيّده في مجلس النواب 349 نائبًا وعارضه 186 نائبًا بعيد إقراره في مجلس الشيوخ.
وعلى الرغم من أنّ إقرار هذا النص يمثّل انتصارًا للأغلبية البرلمانية، إلا أنّه ينطوي على عواقب سياسية خطيرة.
مضمون نصّ مشروع القانون
في ختام مفاوضات طويلة وصعبة انتهت الثلاثاء، اتّفق أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل.
وصوّت اليمين واليمين المتطرّف لصالح النصّ، بينما صوت اليسار ضده. بالمقابل، انقسمت حول النصّ أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.
بموجب مسودة النص، يخضع دعم الإيجار والعلاوات العائلية للأجانب الذين يعيشون في البلاد لشروط معينة.
وبشكل مماثل سيتمكن الأجانب الذين لديهم عمل من الحصول على المزايا العائلية بعد 30 شهرًا من وصولهم إلى البلاد، وسيتمكن الذين ليس لديهم عمل من الحصول على المزايا العائلية بعد 5 سنوات.
وبموجب النص أيضًا، قد يتم تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية.
ويتضمن القانون الذي ينص على إصدار بطاقة إقامة خاصة للفئات المهنية التي لديها نقص في العمالة في البلاد، تحديد حصص الهجرة.
كما يمكن لأبناء العائلات الأجنبية المولودين في فرنسا المطالبة بالجنسية الفرنسية بين سن 16 و18 عامًا، ويجب ألا يكونوا قد ارتكبوا أي جرائم من قبل.
وفي نطاق القانون أصبحت شروط لم شمل الأسرة أكثر صعوبة، كما سيتم أخذ ضمان مالي من الطلاب الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، حيث تهدف هذه الوديعة إلى تغطية تكاليف عودة أحد الطلاب في حالة اتخاذ قرار بإبعاده من الأراضي الفرنسية.
وقد سارع وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى الترحيب بإقرار مشروع القانون. وقال في منشور على منصة "إكس": إنّ "نص الهجرة تمّ إقراره بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالًا إجرامية. نص قوي وحازم".
من جانبه، رحّب رئيس حزب الجمهوريين (يمين) إريك سيوتي، بـ"انتصار تاريخي لليمين" و"قانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية".
في المقابل، ندد بالنص زعيم حزب فرنسا الأبيّة (يسار متطرّف) جان-لوك ميلانشون، معتبرًا إقراره "نصرًا مقززًا" تحقق بفضل أصوات اليمين المتطرف. وقال ميلانشون عبر منصة إكس: "لقد تأسّس محور سياسي جديد".
وفور إقرار مشروع القانون، أعلن الحزب الاشتراكي عزمه على الطعن بالنصّ أمام المجلس الدستوري.