أجّل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، الانتخابات البلدية لمدة عام، وفقًا لما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، ممددًا بذلك ولاية المجالس الحالية للمرة الثالثة خلال عامين.
وينطلق قرار المجلس بشأن تعذّر إجراء الانتخابات خصوصًا من الأوضاع الأمنية في جنوب لبنان جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
تمديد ولاية المجالس البلدية
وتجري الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان كل ست سنوات. وتمّت آخر مرة عام 2016، وكان من المفترض حصولها عام 2022، إلا أن البرلمان أقرّ تأجيلها لمرتين منذ ذاك الحين جراء تداعيات الانهيار الاقتصادي المستمر منذ أكثر من أربع سنوات، في بلد نادرًا ما تُحترم فيه المهل الدستورية.
وأفادت الوكالة بأن مجلس النواب أقرّ "تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025".
وجاء في الأسباب الموجبة للتمديد أن الاستحقاق "يأتي في ظرف أمني وعسكري وسياسي معقّد نتيجة العدوان الإسرائيلي المفتوح على لبنان".
وتشهد الحدود الجنوبية تبادلاً للقصف بشكل يومي بين حزب الله وإسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من ستة أشهر.
وأرغم التصعيد الإسرائيلي أكثر من 92 ألف شخص على النزوح خصوصًا من القرى الحدودية منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفقًا لمنظمة الهجرة العالمية. ولم يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم حتى الآن.
وتمّ إقرار التمديد رغم اعتراض كتل برلمانية على رأسها كتلة حزب القوات اللبنانية ونواب مستقلين، بينما أيّده حزب الله وحلفاؤه والتيار الوطني الحر الذي يتزعمّه الرئيس السابق ميشال عون.
وكشف النائب ملحم خلف، وهو في عداد 13 نائبًا انتخبوا إثر احتجاجات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية في 2019، بعد انسحابه مع عدد من زملائه من الجلسة، "نرى أن هناك عصيانًا على أحكام الدستور وتعليقًا لأحكام الدستور".
وأضاف: "أهلنا في الجنوب بأمس الحاجة لإعادة انتظام الحياة السياسية".
"لا يمكن استثناء الجنوب"
من جهته، أكد رئيس البرلمان نبيه بري في وقت سابق أنه لا يمكن استثناء الجنوب من الانتخابات البلدية، بعد مطالبات أبرزها من القوات اللبنانية بإجراء الاستحقاق في موعده.
وقال رئيس حزب القوات سمير جعجع في تعليق على منصة "إكس"، "حَرَم محور الممانعة (حزب الله وحلفاؤه) والتيار الوطني الحر اللبنانيين مرة من جديد فرصة انتخاب سلطات محلية"، مشيرًا إلى أن البلديات هي السلطات الوحيدة "التي بقيت تقريبًا وحدها مع الناس تحاول معالجة ما استطاعت من مشاكلهم بعد الانهيار والشغور وعدم الاستقرار".
وتلعب المجالس البلدية دورًا بارزًا في توفير الخدمات الأساسية للسكان. لكن دورها تراجع كثيرًا خلال السنوات الماضية على وقع الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد منذ 2019 وتضاؤل الاعتمادات الممنوحة لها من أجل القيام بمهامها واستقالة العديد من أعضائها.
وليس تأجيل مواعيد الاستحقاقات الدستورية أمرًا جديدًا في الممارسة السياسية في لبنان. وغالبًا ما يؤخر نظام التسويات والمحاصصة القائم بين القوى السياسية، القرارات المهمة، وبينها تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس، وهو منصب شاغر منذ قرابة السنتين، أو الانتخابات البرلمانية.