كشف مسح أجرته مجموعة "إي. واي" للخدمات انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا بـ4% العام الماضي، فيما شهدت ألمانيا تراجعًا حادًا وصل إلى 12% وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد وأمن الطاقة.
ومنذ جائحة كورونا، هذا هو أول هبوط سنوي في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر يتم تسجيله في أوروبا، بعد ارتفاعات في عامَي 2021 و2022. وبهذا يكون الاستثمار الأجنبي في المنطقة أقل بواقع 14% عن الذروة، التي بلغها في 2017.
تحديات شاقة للشركات الصغيرة
وأرجعت الشركات التي شملها المسح التراجع إلى أسعار الطاقة المتقلبة، والسياسات الداخلية المضطربة، وإدخال لوائح جديدة بصورة مستمرة في مجالات تتراوح بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة وحماية البيانات.
وذكرت جولي تيجلاند، الشريك الإداري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى المجموعة، أن الوتيرة الهائلة للتنظيمات التي تدخل حيّز التنفيذ خلقت تحديات امتثال شاقة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة.
وأضافت: "لا نقول إن وضع قواعد تنظيمية أمر سيئ.. لكن إتاحة الوقت للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعامل معها سيكون مهمًا".
ومن حيث المبدأ، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي هذا الشهر على مجموعة واسعة النطاق من الإصلاحات الرامية إلى تحفيز اقتصاد التكتل، لكن خلافات بدت بينهم فيما يتعلق بتوفير الأموال اللازمة للقيام بذلك.
