نجت كبرى الدول في القارة الأوروبية من كبح جماح الركود الاقتصادي، لكن المخاطر ما زالت تحيط بها، في ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
وتتطلع الدول للعام الحالي -في ظل بيانات مفاجئة في كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا- إلى تحقيق نمو إيجابي.
تحقيق النمو
ورغم استمرار حرب أوكرانيا، نجحت الدول الأوروبية في احتواء التداعيات وتحقيق نمو، وسط زيادة الفائدة التي أقدم عليها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا في ظل ارتفاع التضخم.
وشهدت ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي نموًا جيدًا، رغم تحديات الحرب، ويعود ذلك لصمود الاستهلاك والمساعدات الحكومية ومدخرات الطاقة في القطاع الصناعي.
أما الاقتصاد البريطاني فقد نجا من الانكماش مع نموه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعدما سجل في الشهر الذي قبله نصف نقطة مئوية، حيث تأثر الأداء بالإضرابات في قطاعات صناعية وخدمات النقل والبريد.
وفي فرنسا، كشف مسح لبنك فرنسا المركزي تراجع مخاطر الركود مع إظهار القطاعات الرئيسة قدرتها على الصمود.
وخلافًا للتوقعات، نما الاقتصاد الإيطالي بأكثر من 2.5% في الربع الثالث، وتوقع المعهد الوطني للإحصاء تسجيل 4% للعام كاملًا.
فن إدارة الأزمة
وفي هذا الإطار، قال عبد اللطيف درويش أستاذ الاقتصاد في الجامعة البريطانية: هناك إجراءات أوروبية اتخذت بشكل قوي، منها صرف مبالغ كبيرة لإدارة الأزمات الاقتصادية على دعم الاستهلاك والمواطنين والشرائح الفقيرة.
وأشار درويش، إلى أنه رغم السيطرة على عملية الركود وارتفاع الأسعار، استطاع الاتحاد الأوروبي امتصاص الأزمة بشكل مكلف، من ناحية الصرف على البنية التحتية لاستيراد الطاقة من دول جديدة.
ولفت درويش، إلى أن "قطع التعاون الاقتصادي مع روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي كلف الأخير 3 تريليون يورو، وبالتالي الأزمة ما تزال قائمة وهذا ما يحتاج لفن إدارة هذه الأزمة".
وقدم درويش أمثلة على تأثير الأزمة الراهنة على المواطنين في الاتحاد الأوروبي بقوله: "على سبيل المثال ارتفاع سعر الخبز، فقبل حرب أوكرانيا كان 50 سنتًا، الآن في اليونان يُباع بـ1.50 يورو، فضلًا عن ارتفاع أسعار اللحوم والسلع الأساسية".