أعلنت الأمم المتحدة أنها أغلقت أو علقت خمس قضايا من أصل 19 قضية بشأن موظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ولفت المكتب إلى أنه أغلق قضية بشأن أحد الموظفين لأن إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم الاتهامات الموجهة ضده، وتم "تعليق ثلاث قضايا أخرى، لأن المعلومات التي قدمتها إسرائيل لم تكن كافية للسماح لمكتب خدمات الرقابة الداخلية بإجراء تحقيق".
واتهمت إسرائيل في يناير/ كانون الثاني الماضي بعض موظفي "الأونروا" بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى".
ودفعت الاتهامات الإسرائيلية العديد من الدول المانحة إلى تعليق تمويلها للوكالة، قبل أن يعاود عدد كبير منها تباعًا سداد مساهماته.
ويعمل في الأونروا أكثر من 30 ألف موظف يخدمون 5,9 مليون فلسطيني في المنطقة. وهذه الاتهامات أدت إلى اضطرابات في نشاط الوكالة وانخفاض تمويلها في وقت يواجه فيه قطاع غزة، الذي تحاصره وتقصفه إسرائيل كارثة إنسانية، بما في ذلك خطر المجاعة على نطاق واسع.
وبما يخص الموظفين السبعة الآخرين تم "تعليق إحدى القضايا لحين تلقي أدلة إضافية"، بحسب مكتب المتحدث، وفي المجمل، لا يزال 14 موظفًا قيد التحقيق.
هولندا ستنظر في استئناف تمويل الأونروا
في سياق متصل، قالت الحكومة الهولندية أمس الجمعة إنها ستدرس استئناف تمويل "الأونروا" في غزة "إذا نفذت الوكالة توصيات لتعزيز حيادها"، وفق تعبيرها.
وأكدت الحكومة الهولندية أنها قدمت بالفعل تبرعها السنوي للأونروا في يناير الماضي، قبل ظهور الاتهامات الإسرائيلية الموجهة للوكالة.
وتأتي هذه التصريحات بعد أيام قليلة من الكشف عن تقرير صادر عن بعثة تقييم مستقلة حول "حياد" الأونروا في غزة.
التحقيق أجرته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن المزاعم الإسرائيلية، وشاركت فيه 3 منظمات بحثية هي "معهد راؤول والنبرغ" في السويد، و"معهد ميشيلسن" في النرويج، و"المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان".
وقد خلص إلى أن إسرائيل لم تقدم أي دليل على ادعاءاتها بشأن موظفي الأونروا، وأشار إلى وجود آلية عمل تضمن مبدأ الحيادية في الوكالة.
