أعلنت بكين اليوم الأربعاء أنّ الناتج المحلي الإجمالي ارتفع العام الماضي بنسبة 5.2%، في واحد من أدنى معدلات النمو الاقتصادي في هذا البلد خلال ثلاثة عقود.
وكانت بكين حدّدت هدفًا لنمو الناتج المحلي يبلغ نحو 5%"، بعدما لم يتعدّ معدّل النمو عام 2022 نسبة 3%.
وتعاني الصين من أزمة عقارية، وتباطؤ في الاستهلاك، وشكوك في قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على النهوض من تداعيات جائحة كوفيد- 19.
كما تؤثّر أزمة مستعصية في قطاع العقارات مصحوبة بمعدل بطالة قياسي في أوساط الشباب وتباطؤ الاقتصاد العالمي، على عجلة النمو في الصين.
وأكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في منتدى دافوس أمس الثلاثاء، أنّ الاقتصاد الصيني انتعش بالمجمل وتحسّن العام الماضي.
وقال لي: "بغض النظر عن الكيفية التي يتغيّر فيها الوضع العالمي، ستلتزم الصين بسياستها الوطنية الأساسية القائمة على الانفتاح على العالم"، مضيفًا أنّ "أبواب الانفتاح ستتسّع أكثر فأكثر.. اختيار السوق الصيني ليس مخاطرة بل فرصة".
انخفاض عدد السكان
من جهة ثانية أظهرت بيانات رسمية نشرت الأربعاء، أنّ عدد سكان الصين انخفض خلال عام 2023، للعام الثاني على التوالي.
وقال المكتب الوطني للإحصاء: إنّ عدد سكان الصين بلغ في نهاية العام الماضي 1.409 مليار نسمة، بانخفاض قدره نحو مليوني فرد مقارنة بنهاية عام 2022.
وعزا المكتب هذا الانخفاض للعام الثاني على التوالي، إلى تباطؤ معدل المواليد في مواجهة ضغوط اقتصادية متزايدة وتغيّر السلوكيات الاجتماعية.
والعام الماضي، ارتفع إجمالي الوفيات في الصين العام الماضي بمقدار 6.6% لتبلغ 11.1 مليون، بينما انخفض عدد المواليد الجدد 5.7% ليبلغ 9.02 مليون، حيث سجّل معدل المواليد مستوى قياسيًا منخفضًا بلغ 6.39 ولادة لكل 1000 شخص، بانخفاض عن معدل 6.77 ولادة عام 2022.
كما ساهم في تراجع الرغبة في إنجاب الأطفال عام 2023، ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى مستويات قياسية، وانخفاض أجور العديد من الموظفين الإداريين، وتفاقم الأزمة في قطاع العقارات حيث يتمّ ادخار أكثر من ثلثي ثروات الأسر.
ويتوقع خبراء الأمم المتحدة أن يتقلص عدد سكان الصين على المدى الطويل، بمقدار 109 ملايين نسمة بحلول عام 2050.