قضت محكمة تونسية أمس الأربعاء بسجن الصحافي محمد بوغلاب، المعروف بانتقاده سياسات الرئيس قيس سعيّد، لمدّة ستّة أشهر نافذة بعدما أدانته بتهمة التشهير بموظفة عمومية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن منير بوغلاب وهو محام وشقيق الصحافي، إنّ المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قضت بسجن شقيقه ستّة أشهر نافذة.
اتهام محمد بوغلاب "بالإساءة" لموظفة حكومية
وكانت فرقة أمنية متخصّصة في الجرائم التكنولوجية استدعت بوغلاب في 22 مارس/ آذار إثر شكوى تقدّمت بها موظفة في وزارة الشؤون الدينية تتّهمه فيها بـ"الإساءة إليها والمسّ من سمعتها من الناحية الأخلاقية"، وذلك في منشورات على صفحته على فيسبوك وكذلك في مداخلاته الإعلامية.
فقد طرح الصحافي تساؤلات حول سبب سفر هذه الموظفة إلى الخارج برفقة وزير الشؤون الدينية، حيث اعتبر بوغلاب سفر الموظفة شكلًا من أشكال "الفساد وهدر المال العام".
"ثمن ممارسة حرية التعبير"
وعُقدت الجلسة الأولى الأسبوع الماضي، لكن بوغلاب تغيب لدواع صحية حيث يعاني الصحافي من مرض السكري ومشاكل في القلب، لكنّه مثُل الأربعاء أمام القاضي.
من جهته، قال جليل حمامي، أحد محاميه: إنّ "محمد بوغلاب يدفع ثمن ممارسته حريته بالتعبير. ما يحدث له عار"، وفق وصفه.
وقال عضو آخر في هيئة الدفاع عن بوغلاب وهو المحامي والوزير السابق محمد عبو: إنّ "النائب العام طبّق تعليمات سياسية".
محاولة جديدة لترهيب الصحافيين
كما اعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين زياد دبار أنّ "هذه القضية ما هي إلا محاولة جديدة لترهيب الصحافيين وإسكاتهم من خلال استغلال أجهزة الدولة".
ويعرف بوغلاب بانتقاداته للطبقة السياسية والرئيس سعيّد الذي تفرد بالسطة في 25 يوليو/ تموز 2021. ومنذ ذلك الحين، حذّرت منظمات غير حكومية محلية ودولية من تراجع الحريات في تونس.
وتتم حاليًا محاكمة حوالى عشرين صحافيًا على خلفية عملهم، بحسب نقابة الصحافيين.
ويدين الصحافيون التونسيون السياسة "القمعية" للحكومة التي تستخدم وفقًا لهم القضاء لترهيب وسائل الإعلام وإخضاعها.