تتواصل جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، لليوم الثالث على التوالي بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل، وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتوالت كلمات البعثات الحاضرة، حيث قالت الولايات المتحدة اليوم خلال الجلسة، إن محكمة العدل لا يمكن أن تأمر بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة، من دون أن تأخذ في الاعتبار احتياجات إسرائيل الأمنية.
ولفت ريتشارد فيسيك، القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية، أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تنظر في شرعية الاحتلال الإسرائيلي إلى أن "أي تحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلب مراعاة الاحتياجات الأمنية الحقيقية لإسرائيل".
كلمة مصر
من جهتها، رأت ممثلة مصر أمام المحكمة أن إسرائيل "تتعمد جعل الحياة في غزة مستحيلة من خلال الحصار والتجويع".
وأضافت ياسمين موسى أن "وحشية إسرائيل مستمرة في قطاع غزة"، موضحة أن تل أبيب "تتعمد جعل الحياة في غزة مستحيلة من خلال الحصار والتجويع".
وأشارت إلى أن "إسرائيل تواصل التهجير الإجباري للفلسطينيين، بينما فشل مجلس الأمن الدولي مرارًا في الدعوة لوقف إطلاق النار".
وأكدت موسى أن فلسطين تعرضت "لأطول احتلال في التاريخ الحديث"، مشددة على أن "سياسة الاستيطان الممنهج للأراضي المحتلة تهدف لتغيير تركيبتها السكانية وتعزيز اليهود فيها لضمها لاحقًا بحكم الأمر الواقع".
وتابعت: "ترى مصر أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية إلى أجل غير مسمى يعد إنكارًا لحق الفلسطينيين في تقرير المصير". وشددت على أن "لا سلام ولا أمان ولا استقرار ولا ازدهار في الشرق الأوسط دون تحقيق العدالة للفلسطينيين".
سير الجلسات
وكانت جنوب إفريقيا قد حثت المحكمة أمس على إصدار رأي استشاري غير ملزم بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، معتبرة أن القرار سيساعد الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية.
وهذه القضية منفصلة عن قضية رفعتها بريتوريا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة، . وتلقي فيها أكثر من 50 دولة مرافعاتها أمام المحكمة المستمرة حتى 26 فبراير/ شباط الجاري.
وهيئة المحكمة التي تضم 15 قاضيًا مطالبة الآن بإجراء مراجعة حول "الاحتلال والاستيطان والضم" الذي تقوم به إسرائيل "بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة".
ومن المتوقع أن يستغرق القضاة نحو ستة أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري استجابة للطلب الذي يسألهم أيضًا النظر في الوضع القانوني للاحتلال وتداعياته.