لقي نحو 30 رجلًا أوكرانيًا حتفهم خلال محاولات لعبور الحدود بشكل غير قانوني وتجنب القتال في الحرب التي بدأتها روسيا في عام 2022، حسبما أفاد متحدث باسم إدارة الحدود الأوكرانية لوكالة "يوكرينفورم" للأنباء.
ونقلت الوكالة في وقت متأخر من أمس الإثنين عن المتحدث أندريه ديمتشينكو القول: "فقد البعض حياتهم خلال محاولتهم عبور نهر بين المرتفعات أو اجتياز الجبال".
وفيما عدا بعض الاستثناءات، لا تسمح الأحكام العسكرية في أوكرانيا للرجال الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا بمغادرة البلاد، لأنه قد يتم تعبئتهم للقتال.
مجموعات إجرامية
وأمس الإثنين، قالت خدمة حرس الحدود الحكومية بيان على مواقع التواصل الاجتماعي: إن "24 رجلًا لقوا حتفهم أثناء محاولات لعبور نهر تيسا على حدود أوكرانيا مع رومانيا".
وأفاد ديمتشينكو بأن حرس الحدود كشف عن حوالي 450 مجموعة إجرامية حاولت تهريب الأشخاص عبر الحدود منذ بداية الحرب.
وفي وقت سابق من أبريل/ نيسان، قال ديمتشينكو للإذاعة الأوكرانية إنه يتم في المتوسط توقيف عشرة رجال كل يوم خلال محاولات لمغادرة أوكرانيا بشكل غير قانوني.
والأسبوع الماضي، علقت أوكرانيا تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الذكور الذين يبلغون سن الخدمة العسكرية حتى 18 مايو/ أيار، منتقدة رعاياها في الخارج ممن قالت إنهم يتوقعون الحصول على دعم من الدولة دون مساعدتها في معركة البقاء في الحرب أمام روسيا.
قانون التعبئة العسكرية
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أقر البرلمان الأوكراني قانونًا مثيرًا للجدل حول التعبئة العسكرية لمواجهة الهجوم الروسي.
وبعد أشهر من النقاشات الحامية في أوساط مجتمع أنهكته سنتان من الحرب مع روسيا، اعتمد البرلمان الأوكراني أخيرًا قانونًا جديدًا حول التعبئة العسكرية، في ظل تكاثر الهجمات البرية على خط الجبهة ونقص في المتطوعين للخدمة في صفوف الجيش.
وتسبب القانون الذي يشدد بشكل ملحوظ العقوبات على الذين يتهربون من التجنيد، في غضب بسبب حذف بند في اللحظة الأخيرة ينص على تسريح الجنود الذين أمضوا 36 شهرًا في الخدمة، وهي ضربة قاسية لمن يقاتل على الجبهة منذ أكثر من عامين.
وسرعان ما أثار هذا القرار جدلاً، لا سيما أن نظام التجنيد الحالي في أوكرانيا يُعتبر من قبل كثيرين مجحفًا، وغير فعّال وفي بعض الأحيان فاسدًا.