أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الإثنين بدء ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا في الأشهر المقبلة، في إطار خطة مثيرة للجدل تهدف إلى ردع المهاجرين غير النظاميين عن المجيء إلى المملكة المتحدة.
وكشف سوناك في مؤتمر صحافي في داونينغ ستريت قبل ساعات من جلسة مرتقبة للبرلمان، لإقرار جزء أساسي من المقترح: "نحن جاهزون. تم وضع الخطط وستقلع هذه الرحلات مهما حدث".
وشدد على ضرورة ردع الأعداد القياسية لطالبي اللجوء، الذين يعبرون المانش آتين من فرنسا على متن قوارب صغيرة، وجعل من القضية أساس حملة حزبه المحافظ الرامية لكسب أصوات الناخبين.
من جانبها، وصفت جمعية "كير فور كاليه" Care4Calais الخيرية الداعمة لطالبي اللجوء الخطة بأنها "حيلة" قاسية وغير عملية.
ويجبر مشروع القانون الجديد القضاة على اعتبار الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بلدًا ثالثًا آمنًا، ويمنح الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان البريطاني.
صعوبات وتحديات قانونية
ويعد التشريع بمثابة رد لسوناك على الحكم الصادر عن المحكمة العليا في المملكة المتحدة العام الماضي، ومفاده بأن إرسال المهاجرين إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.
وقال سوناك للصحافيين: "فاض الكيل. لا مماطلة ولا تأجيل بعد الآن"، مضيفًا أنه يتوقع مغادرة "عدة" رحلات شهريًا خلال الصيف.
وعبر أكثر من 12 ألف شخص المانش على متن قوارب بدائية منذ عام 2018، عندما بدأت الحكومة إحصاء الأرقام، ولقي عشرات منهم حتفهم، بحسب جهات رقابية.
لكن خطة المحافظين التاريخية، شهدت صعوبات عديدة وتحديات قانونية منذ أن اقترحها بوريس جونسون للمرة الأولى في مايو/ أيار 2022، عندما كان رئيسًا للوزراء.
في ذلك العام، تم إنزال أول دفعة من طالبي اللجوء الخاضعين لقرار ترحيل من الطائرة في اللحظات الأخيرة، بناء على أمر قضائي صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ولم يُرسل أي مهاجر إلى رواندا حتى اللحظة.
"ترحيل إلى دول آمنة"
وتفيد تقديرات المكتب الوطني لمراجعة الحسابات، بأن ترحيل أول 300 مهاجر سيكلّف المملكة المتحدة 540 مليون جنيه إسترليني (665 مليون دولار) أي ما يعادل نحو مليونَي جنيه إسترليني لكل شخص.
وأكدت الحكومة أنها لن تعترف بتعديلين طالب بهما مجلس اللوردات غير المنتخب، عندما يدرسهما النواب المنتخبون في مجلس العموم بعد ظهر الإثنين.
ويسعى أحد التعديلين إلى إعفاء الأشخاص الذين عملوا مع جيش المملكة المتحدة في الخارج، كالمترجمين الأفغان، من الترحيل.
أما الثاني، فيطالب بإنشاء هيئة رقابية مستقلة لتحديد ما إن كانت رواندا فعلًا دولة آمنة.
ويتوقع أن يقر اللوردات بهزيمتهم في نهاية المطاف إدراكًا منهم أنهم غير منتخبين، وأن دورهم يقتصر إلى حد كبير على التدقيق في التشريعات واقتراح تعديلات.
وفور إقرار مشروع القانون، يتوقع أن ينال موافقة الملك نهاية الأسبوع، ليصبح قانونًا رسميًا. وأكد سوناك أن الحكومة جهّزت مطارًا وحجزت طائرات تجارية مستأجرة للرحلة الأولى.
من جانبهم، أشار خبراء حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة إلى أن شركات الطيران والهيئات الناظمة لحركة الطيران قد تعد "متواطئة" في انتهاك حقوق الإنسان المحمية دوليًا إذا شاركت في العملية.