أعلنت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" الثلاثاء، أن المعلومات التي تلقتها عن استخدام روسيا سلاحًا كيميائيًا في أوكرانيا "غير مدعومة بأدلة كافية".
وقالت المنظمة أيضًا في بيان: إنها "لم تتلق بعد أي طلب رسمي للتحقيق في هذه الاتهامات"، بعدما اتهمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي روسيا باستخدام "سلاح كيميائي" هو الكلوروبكرين ضد القوات الأوكرانية.
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات باستخدام أسلحة كيماوية
بدورها، أوضحت الناطقة باسم المنظمة إليزابيث ويتشر في بيان "روسيا الاتحادية وأوكرانيا تبادلتا الاتهامات، وأبلغتا المنظمة باتهامات باستخدام أسلحة كيميائية".
وأضافت "إلا أن المعلومات التي قدمت حتى الآن إلى المنظمة من جانب الطرفين وتلك التي بحوزة الأمانة العامة غير مدعومة بأدلة كافية".
لكنها أشارت إلى أن "الوضع يبقى متقلبًا ومثيرًا جدًا للقلق حول احتمال معاودة استخدام مواد كيميائية سامة كأسلحة".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية اتهمت الأسبوع الماضي موسكو بأنها استخدمت "سلاحًا كيميائياً" هو الكلوروبكرين ضد القوات الأوكرانية في انتهاك لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997 ووقعتها روسيا وصادقت عليها.
واستخدمت مادة الكلوروبكرين بشكل واسع خلال الحرب العالمية الأولى كغاز خانق.
وتصفها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأنها "مادة مدمّرة للرئة" يمكن أن تسبب تحسسًا شديدًا للجلد والعينين والجهاز التنفسي، فيما تحظر استخدامها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
في المقابل، رفض الكرملين الاتهامات الأميركية بهذا الشأن معتبرًا أن لا "أساس لها"، ومؤكدًا أن "روسيا كانت وستبقى وفية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وبموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، يعتبر استخدام أي مادة كيماوية سامة بغرض إلحاق الأذى أو التسبب في وفاة سلاحًا كيماويًا.
وقالت المنظمة "استخدام مواد مكافحة الشغب في ساحات المعارك بالحروب مخالف للاتفاقية. وإذا استخدمت هذه المواد وسيلة للحرب، تعتبر أسلحة كيماوية، وبالتالي فهي محظورة بموجب الاتفاقية".