تتهم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في أحدث تقرير لها، الاحتلال الإسرائيلي باستخراج تصريحات من موظفي الوكالة تحت الإكراه عن علاقتهم بهجوم "طوفان الأقصى" يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
بدوره، يحذّر مفوضها العام من "موت الأونروا" في حين تراجعت دول غربية عن قرار وقف تمويل الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
استخراج اعترافات كاذبة
في التفاصيل، فقد أفرجت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن تحقيق داخلي يتناول إفادات لموظفي الوكالة المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، تحدثوا فيها عن تعرضهم للتعذيب والإيهام بالغرق والتهديد.
وتهدف هذه الاعتداءات إلى استخراج اعترافات كاذبة منهم، بشأن علاقة "الأونروا" بحركة "حماس"، أو اتهامهم زورًا بمشاركتهم في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
هذه الاتهامات الصادرة عن الوكالة الأممية رافقتها تصريحات لمفوضها العام فيليب لازاريني، الذي حذّر من "موت الأونروا" وعن خطر ذلك على الفلسطينيين بدول اللجوء والبالغ عددهم أكثر من 5 ملايين، بسبب وقف عدد من الدول تمويلها.
فقد أكّد لازاريني على أن مصير الفلسطينيين، تحديدًا في قطاع غزة، "أصبح على المحك".
هجوم ممنهج ضد "الأونروا"
ويأتي هذا التصريح، وسط هجوم شرس وممنهج تشنه إسرائيل على وكالة "الأونروا"، لتتهمها بتوظيف مسلحين داخل مؤسساتها، ومشاركة موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر.
حتى إن الاحتلال الإسرائيلي ذهب إلى أبعد من ذلك، إذ طالب على لسان رئيس وزرائه بإيجاد جسم بديل للوكالة الأممية.
هذه الاتهامات، دفعت بعدد من الدول إلى إعلان وقف تمويلها عن "الأونروا"، ثم تتراجع عن ذلك كل من كندا والسويد عن قرارهما وقف التمويل.
فما تأثير تقرير "الأونروا" على قرارات الدول التي أوقفت تمويلها، وهل سيدفعها إلى التراجع؟
ادعاءات بلا دليل
متابعةً لهذا الملف، يؤكد كاظم أبو خلف المتحدث باسم وكالة "الأونروا" أنه عند عودة زملائه من الاعتقال كشفوا بعد تقديم الدعم النفسي لهم أنهم تعرضوا لشتى أصناف التنكيل شمل الضرب المبرح، والإيهام بالغرق، والتعرية من الملابس.
وأفاد الأسرى المحررون من الوكالة أيضًا، أنه كان يضغط عليهم حتى يقولوا إن هناك صلة بين "الأونروا" وحركة "حماس"، وتورط بعض الموظفين في أحداث السابع من أكتوبر، وفق أبو خلف.
ويردف المتحدث باسم "الأونروا" من القدس: "هذا بالضبط الذي سجلناه في التقرير المؤلف من 11 صفحة، والذي وثق من خلال جلسات الإفادات مع زملائنا".
وعن سياق وأهداف التقرير، يشير أبو خلف لـ"العربي" إلى أن الوكالة منذ إطلاق الاحتلال هذه الادعاءات تطالب الجانب الإسرائيلي بتقديم أي دليل يؤكد صحة هذه المزاعم، وأكّدت أن تقديم الدليل هو على أقصى درجات الأهمية حتى يصل التحقيق إلى مبتغاه.
ويشدّد أبو خلف أنه حتى الآن "لم يقدم الجانب الإسرائيلي أي دليل، ومن ثم يأتي زملاؤنا من الاعتقال ويفيدوا بأن هناك ضغط".
وعليه، يوضح المتحدث باسم "الأونروا" أن السياق بالتالي أصبح واضحًا وهو أن هدف الادعاءات الإسرائيلية سياسية وتعود لما قبل السابع من أكتوبر.
تبني واشنطن رواية إسرائيل
من جهته، يتطرق ريتشارد غودستين المخطط الإستراتيجي للحزب الديمقراطي والمستشار السابق لبيل كلينتون إلى تبني الولايات المتحدة للرواية الإسرائيلية على الرغم من غياب أي دليل يدعمها، وتتخذ إجراءات وفق ذلك.
ويبرر غودستين ذلك بزعمه، أنه من خلال السجل العام اطلعوا على مقاطع مصورة توثّق مشاركة موظفين من "الأونروا" في "أعمال مروعة" في 7 أكتوبر.
ويتابع في حديثه لـ"العربي" من واشنطن: "ما أفهمه أن الأونروا سرّحت بعض موظفيها، لأنها اقتنعت أنه في الحقيقة تعاون بعض موظفيها بالفعل مع حماس.. والولايات المتحدة لن تكون داعمة لمنظمة تسهّل الإرهاب"، حسب قوله.
وفي سياق تصريحات غودستين، تجدر الإشارة إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كانت قد قدمت تفسيرًا لفصل موظفيها، حيث أوضحت أنها قامت بذلك لحماية قدراتها على تقديم المساعدات الإنسانية بعد الضغط الذي مورس عليها ووقف التمويل.
وإجابة على سؤال حول عدم مطالبة واشنطن بدليل يثبت المزاعم الإسرائيلية حول "الأونروا" والروايات الكاذبة الأخرى مثل قطع رؤوس أطفال واغتصاب نساء، يقول المخطط الإستراتيجي للحزب الديمقراطي إن بلاده استندت على معطيات تشير إلى أن هناك أفرادًا من "حماس" قطعوا رؤوس أشخاص في إسرائيل، حسب زعمه.
حملة قديمة ضد "الأونروا"
أما حسن جبارين مدير مركز عدالة الحقوقي، فيلفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعتمد تعذيب أي معتقل فلسطيني سواء كان في غزة أو الضفة الغربية، حيث تم توثيق استشهاد أعداد كبيرة من المعتقلين في السجون الإسرائيلية منذ بداية العدوان على غزة.
كما يجزم جبارين إلى وجود عداء ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ أعوام تجاه "الأونروا"، كونها الوسيلة الوحيدة التي تكرس وجود اللاجئين الفلسطينيين وأداة المجتمع الدولي التي تعترف بأزمة اللاجئين.
لذلك، يعتقد مدير مركز عدالة الحقوقي أن إسرائيل ترى أنه يجب بالتالي خرق "الأونروا" وتمزيقها وحلّها، لأنها ما دامت موجودة فستظل مسألة اللاجئين موجودة، على حدّ قوله.
ويردف جبارين لـ"العربي" من حيفا: "يأتي هذا من أجل إنهاء مسألة اللاجئين الفلسطينيين وألا يكون هناك مطلب بحق العودة، وإنهاء العلاقة بينهم وبين الأمم المتحدة التي هي بواسطة الأونروا".
ويشرح جبارين انطلاقًا من ذلك عمل اللوبي الصهيوني وحكومة إسرائيل في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بهذا الاتجاه، والتحريض الجدّي على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وسبق أن استغل الاحتلال الإسرائيلي في السنوات السابقة مسألة تقديم الوكالة الخدمات التعليمية لاتهامها بدعم الإرهاب في مناهجها وغيرها من الادعاءات، وصولًا إلى اتهام موظفي "الأونروا" بالتعاون مع "حماس"، بحسب جبارين.
ويستكمل قائلًا: "كل ذلك جزء من حملة بدأها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2018، وهي موجهة بالأساس ضد حق العودة وضد اللجوء الفلسطيني".