كشفت وسائل إعلام عبرية أنّ السلطات الإسرائيلية صادرت 8 آلاف دونم في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية.
وقالت هيئة البثّ الإسرائيلية الجمعة، إنّه "تمّ تخصيص 8000 دونم في غور الأردن كأراضٍ إسرائيلية لبناء مئات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى منطقة مخصّصة للصناعة والتجارة والتوظيف".
وأوضحت أنّ "تخطيط الوحدات السكنية في المنطقة التي أعلنت أُراضي دولة حاليًا، قد يستغرق نحو عام، وسيتطلّب ذلك موافقة المستوى السياسي".
ونقلت الهيئة عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي وقّع قرار المصادرة، قوله إنّ "إصدار الإعلانات على أراضي الدولة هي مسألة مهمة واستراتيجية".
وأضاف أنّ "هذا الإعلان سيسمح بمواصلة بناء وتعزيز غور الأردن، ففي الوقت الذي يُوجد فيه من يسعى في إسرائيل والعالم إلى تقويض حقنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والبلاد بشكل عام، فإننا نعزّز الاستيطان من خلال العمل الجاد وعلى المستوى الإستراتيجي في جميع أنحاء البلاد".
وغور الأردن أو وادي الأردن هو سهل خصيب على امتداد نهر الأردن، وتبلغ مساحته حوالي 400 كيلومتر مربع، ويتراوح مستواه بين 200 وأكثر من 400 متر تحت سطح البحر، ليصل إلى البحر الميت.
تصاعد في النشاط الاستيطاني
وسعت إسرائيل إلى فرض احتلالها على غور الأردن. ودعا بعض السياسيين الإسرائيليين إلى هذه الفكرة منذ بدء احتلال الضفة الغربية عام 1967، وكان أبرزها ضمن خطة آلون عام 1967، وخطة نتنياهو عام 2019 لضمّ الأجزاء الواقعة غرب النهر في الضفة الغربية.
وأشارت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية إلى تصاعد ملحوظ في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو نهاية عام 2022.
وتُفيد التقديرات بأنّ أكثر من 720 ألف إسرائيلي يُقيمون في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ويُجمع المجتمع الدولي على أنّ المستوطنات غير شرعية، وتُشكّل عقبة أمام تطبيق "حلّ الدولتين".
ويأتي ذلك، بينما يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربًا مستمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين وكارثة إنسانية ودمارًا هائلًا في البنى التحتية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".