أوقفت 13 دولة دعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بسبب مزاعم إسرائيلية بانتماء بعض موظفي الوكالة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي واستخدام بعض مقدرات الوكالة في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
هذه الاتهامات لا تعد الأولى من نوعها، فمع اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987، زعم الاحتلال أن بعض موظفي الوكالة أعضاء في تنظيمات فلسطينية مقاومة.
ومع اندلاع الانتفاضة الثانية، ادعت السلطات الإسرائيلية أن موظفين من الوكالة يستخدمون مركباتها لنقل المقاتلين والأسلحة كونها تتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
التنصل من القرارات الدولية
إلّا أن تاريخ الاستهدافات الإسرائيلية للوكالة يرجع إلى ما قبل الانتفاضتين بل إلى وقت التأسيس إذ يسعى الاحتلال للتنصل من تطبيق القرار 194 واعتماد تعريف اللاجئين الفلسطينيين ضمن ميثاق عام 1951.
وينص القرار 194 على وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام، مع اعتماد حملة الجنسيات الأخرى وأبناء وأحفاد اللاجئين الأصليين ضمن اللاجئين المعتمدين في الوكالة، بينما يحرم ميثاق اللاجئين عام 51 اللاجئ من توريث وضعه القانوني وحقوقه لنسله وفي مقدمتها حقهم في العودة والتعويض من بعده مع نفي حق اللجوء لمن يحصل على جنسية دولة أخرى.
مساعي توطين اللاجئين
وتعد الولايات المتحدة الأميركية، كونها الممول الأكبر للوكالة، رأس حربة الاحتلال في مساعي تصفيتها، وذلك من خلال مساعي توظيف الوكالة في توطين اللاجئين في دول اللجوء، من خلال حلول اقتصادية على مدار سنوات عدة بدءًا من عام 1994 وحتى عام 1967، أو حتى من خلال السعي لحل قضيتهم عبر العمل على تشكيل كيان فلسطيني محتمل وعودة اللاجئين إلى هذا الكيان أو توطينهم في دول اللجوء أو بلدان ثالثة.
فبعد فشل العديد من المحاولات الأميركية في تقويض حق اللجوء بأشكال تدريجية، لجأت الإدارة الأميركية مع قدوم دونالد ترمب عام 2016 إلى إنهاء دور الوكالة ووجودها، إذ قامت الإدارة الأميركية حينذاك في خطوة هي الأولى من نوعها بخفض تمويل الوكالة من 365 مليون دولار إلى 125 مليون دولار سنويًا. وهدّدت واشنطن بتعليق ما تبقى من تمويل حال عدم إجراء الوكالة للإصلاحات المطلوبة منها أميركيًا.
بدوره، استهدف ترمب الوكالة مرة أخرى في تضمينها داخل ما يُعرف بصفقة القرن من خلال بدائل عدة في مقدمتها تفكيك الوكالة ونقل ميزانيتها إلى حكومات الدول المضيفة للاجئين ثم نقل صلاحيات الوكالة وميزانيتها إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وهنا يأتي دور المفوضية التي ستنقل اللاجئين إلى دولة ثالثة بما يتيح لهم الحصول على حق الإقامة الدائمة وأخذ الجنسية وهو ما سيقود إلى سحب صفة اللاجئ من الفلسطيني.