كشفت وزارة المالية الإسرائيلية، الخميس، أن العجز المالي للميزانية بلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي أو 35.7 مليار دولار، خلال الإثني عشر شهر المنتهية في أبريل/ نيسان الماضي.
ورد ذلك في بيان صادر عن مكتب محاسب عام الوزارة، يالي روتنبرغ، أوضح خلاله أن العجز نما من 6.2% أو 31.6 مليار دولار في العام المنتهي في مارس/ آذار السابق له.
وأفاد المحاسب العام بأن قيمة العجز بلغت 132.2 مليار شيكل (35.7 مليار دولار)، وهو رقم لم يسبق تسجيله منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وسط حرب تقودها تل أبيب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
استمرار نمو العجز
هكذا يكون رقم العجز المسجل، متجاوزًا لهدف الحكومة في كامل 2024 البالغ 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي.
ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل بدعم أميركي حربًا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وزاد البيان: "في أبريل، تم تأجيل دفع ضرائب بقيمة 4.8 مليار شيكل حتى مايو، بسبب عطلة عيد الفصح (اليهودي).. لكن حتى بعد أخذ هذا المبلغ في الاعتبار، كان العجز المالي سيصل إلى 6.7%".
وفي أبريل فقط، بلغ العجز المالي 11.7 مليار شيكل (3.16 مليارات دولار)، وأضاف: "سيستمر اتجاه النمو في العجز في الأشهر المقبلة على الرغم من صورة الإيرادات الأفضل من المتوقع"، بحسب البيان.
وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن العجز السنوي سيبلغ ذروته في سبتمبر/ أيلول المقبل، ثم يبدأ بعد ذلك في الانخفاض إلى 6.6% من الناتج المحلي بحلول نهاية العام.
"صورة أكثر تشاؤمًا"
وفي المقابل، يعتقد المحاسب العام أنه في ظل المعدل الحالي للإنفاق الحكومي، قد تكون الصورة أكثر تشاؤمًا، "وقد يصل العجز المالي في نهاية العام إلى 8% من الناتج المحلي".
ومنذ بداية 2024، بلغ العجز المالي 37.6 مليار شيكل (10.2 مليارات دولار)، مقارنة بفائض في الميزانية قدره 17.5 مليار شيكل (4.73 مليارات دولار) في الفترة المقابلة من 2023.
وكان سعر صرف الشيكل الإسرائيلي قد تراجع، الإثنين، بنسبة 1.3% أمام الدولار الأميركي، إلى 3.75 شيكل في التعاملات المبكرة، وسط توقعات بقرب اجتياح عسكري إسرائيلي لمدينة رفح في قطاع غزة.
وبينما كانت أسعار صرف الشيكل تتلقى دعمًا من احتمالية التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحماس، جاءت التطورات اليوم لتفقد الشيكل معظم المكاسب المحققة الأسبوع الماضي.